وزن زیاد و سنگین کیسه های آرد باید بازنگری شود

به گزارش نشریه نگاشته و به نقل از مدیر کارخانه گلنان پوراتوس که فرمودند: شاید شما نیز گاهی اوقات شاهد تخلیه کامیونهای بزرگ آرد در برابر نانوائی‌ها بوده اید که چطور کارگران زیر بار کیسه های سنگین کمر خم میکنند و ناچارند چندین تن بار را در زمان کوتاهی جابجا کنند. مکانیزاسیونی هم در کار نیست و در کل کشور ملیون ها تن آرد مصرفی کشور روی دوش این کارگران جابجا می شود.
آیا می دانید که این بارهای سنگین که در صنعت تنها به محموله های آرد هم محدود نمی شود، در دراز مدت با مفاصل و استخوان‌های این کارگران چه می کند؟ مستهلک شدن سریع کارگران و ابتلا به دردهای مفصلی، نتیجه محتوم این فشار های غیر معمول است و از کارافتادگی سرپرست خانواده ارمغانی به جز فقر و نیازمندی خانواده ندارد. کارگرانی که به علت این آسیب‌های عضوی، از چرخه کار و تولید خارج می‌شوند تقریبا هر گز نمی‌توانند به صورت یک کارگر سالم به کار برگردند و حداکثر باید به کارهای حاشیه‌ای سرگرم شوند. هزینه‌‌های از کارافتادگی و درمان‌های طولانی کارگران آسیب دیده نیز باید در نهایت از بودجه کشور و یا بیمه ها تامین شود.
همه این آسیب‌های اقتصادی که اگر به راستی به عدد و رقم تبدیل شود سر به میلیاردها ریال می زند. متاسفانه به علت اینکه اقشار ضعیف جامعه معمولا زبانی برای انعکاس این فشار ها ندارند، مغفول مانده است.
من با وجود اینکه به دلیل ارتباط کاری نسبت به این موضوع کنجکاو بوده ام در هیچ کشور پیشرفته ای ندیده ام که چنین فشار غیر قابل تحملی را به نیروی کارشان تحمیل نمایند.
 
چاره چیست؟
کشور های پیشرفته این مهم را به سادگی حل کرده اند و آن کم کردن وزن بسته هایی است که باید توسط نیروی انسانی منتقل شوند. تا آنجا که می دانم در اروپا طبق استاندارهای اعمال شده تمامی موادی که در طی مراحل استفاده باید توسط نیروی انسانی جابجا شوند حداکثر در کیسه های ۲۵-۲۰ کیلوئی بسته بندی می شوند و هیچ شرکتی مجاز نیست به علت صرفه جوئی در هزینه ها اینگونه مواد را در کیسه های با وزن بالاتر بسته بندی نماید مگر اینکه از ماشین آلاتی مانند لیفتراک استفاده شود.
متاسفانه در کشورما بطور سنتی موادی مثل آرد و شکر وسیمان و … همچنان در کیسه های سنگین ۴۰ تا ۵۰ کیلوئی بسته بندی می شود و کسی تاکنون به تبعات منفی آن نیاندیشیده است. امید است این موضوع مهم مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران و در نهایت تجدید نظر سازمان های ذیربط مثل وزارت کار و تامین اجتماعی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، موسسه استاندارد و وزارت بهداشت قرار گیرد تا نیروی کار و به تبع آن رفاه اجتماعی و اقتصاد کشور بیش از این آسیب نبیند.